مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، بیست و چهارم آذر ماه ، مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر ضرورت حفاظت از حریم و بستر رودخانه ها به عنوان شریان های حیاتی کشور در انتقال آب و همچنین به عنوان انفال و سرمایه های ملی اظهار داشت: در ماده دو قانون توزیع عادلانه آب اراضی بستر کلیه مجاری آبی را به عنوان سرمایه های ملی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است و نحوه تعیین حد بستر و حریم و حفاظت از این سرمایه های ملی را در قالب تبصره های یک الی چهار قانون مذکور صریحاً مشخص شده است.

احمدرضا صادقی با استناد به دستورالعمل حفاظت، بهره برداری و آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها توسط دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: به منظور اتخاذ رویه واحد در  شرکتهای آب منطقه ای در اجرای دقیق ضوابط و قوانین ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و به خصوص تبصره های 3 و 4 ذیل آن در زمینه حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه ها اعم از جلوگیری از تجاوز به بستر رودخانه ها، نحوه آزادسازی اعیانی های احداث شده در بستر و نیز تصمیم گیری درخصوص اعیانیهای مزاحم ابلاغ می شود تا با همسان سازی اقدامات شرکت های آب منطقه ای در سطح کشور شاهد تبدیل تهدیدها به فرصت ها در مدیریت اراضی بستر و حریم رودخانه ها باشیم.

وی با اشاره به اینکه در دهه گذشته شرکت آب منطقه ای اصفهان با درنظر گرفتن ضرورت امر، ارایه و اجرای طرح های حفاظت کمی و کیفی از منابع آب را در دستور کار خود قرار داده و حفاظت از حریم و بستر رودخانه و سد مخزنی زاینده رود را با جدیت تمام دنبال می کند ابرازداشت: با توجه به گستردگی حوضه و در جهت افزایش دقت و سرعت اجرای عملیات، پروژه حفاظت از حریم و بستر رودخانه در قالب دو طرح مجزا به تصویب رسیده و همچنان نیز در حال اجرا است.

مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر اهمیت آزادسازی، ساماندهی و لایروبی حریم و بستر رودخانه ها، ضمن ارائه دستاوردهای این شرکت در سه سال اخیر، از شتاب گیری روند آزادسازی ها و رفع تصرفات در بالادست سد در حوضه زاینده رود خبر داد و بیان داشت: در ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 5.5 هکتار از ارضی حریم و بستر آبراهه ها و مسیل های منتهی به رودخانه زاینده رود در بالادست سد آزادسازی شده است.این آزادسازی ها در مخزن سد زاینده رود در محدوده استان اصفهان به 15.3 هکتار و در محدوده استان چهار محال و بختیاری بالغ بر 10 هکتار می رسد. 

وی افزود: اقدامات صورت گرفته در سال جاری و سه سال گذشته در محدوده سرشاخه ها، رودخانه و سد زاینده در استان اصفهان حاصل برگزاری بیش از صدها جلسه موضوع فرهنگ سازی، آموزشی و توجیهی و پیگیریهای قضایی و انتظامی است.  

صادقی با اشاره به بیش از 700 مورد تعیین موردی میزان حریم و بستر آبراهه ها تصریح کرد: در سه سال گذشته بیش از هزار و 400 مورد تخلف شناسایی شده است و بیش از هزار مورد اخطاریه به اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است.

وی با بیان اینکه اعاده به وضع سابق بیش از صد مورد تخلف بدون تشکیل پرونده قضایی که در نتیجه فرهنگ سازی و تشکیل جلسات توجیهی بوده خاطرنشان کرد: بیش از 250 مورد تشکیل پرونده در محاکم قضایی و بیش از 140 مورد اجرای حکم مقام قضایی در این باره برگزار شده است.

مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اعلام آزادسازی بیش از 460 هکتار اراضی دولتی در بستر و دریاچه سد زاینده رود گفت: احیاو آزادسازی سرشاخه ها و آبراهه های منتهی به رودخانه و دریاچه سد زاینده رود و حفظ و حراست از مورفولوژی طبیعی رودخانه و جلوگیری از ورود رسوب به مخزن دریاچه سدزاینده رود و ممانعت از ورود آلاینده ها، فاضلاب ها،  شیرابه های زباله های شهری و روستایی  به مخزن سد و منابع آب شرب از اقدامات انجام شده است.

وی با اشاره به ممانعت از تصرف اراضی دولتی توسط متخلفین اظهار داشت: از برداشت غیرمجاز آب ممانعت به عمل آمده با پایش مستمر بارگذاری ها بر منابع آب افزایش دبی ورودی به مخزن سدرا به همراه داشته است.

صادقی بیان داشت: یکی از مهمترین اقدامات در سرشاخه های رودخانه زاینده رود، اجرای مرحله اول احیا و آزادسازی سراسری رودخانه دامنه داران به طول تقریبی 12 کیلومتر دانستند که همچنان در حال اجرا است که با تعامل نیروی انتظامی و شرکت آب منطقه ای استان اصفهان به نتیجه رسیده است.

وی با یادآوری اهمیت حفاظت و مهندسی رودخانه در پیشگیری از سیلاب گفت: شرکت آب منطقه ای استان اصفهان در پایشی سراسری در بالادست حوضه زاینده رود در حال بررسی دخل و تصرفات صورت گرفته در مناطق شهری و روستایی در حریم و بستر آبراهه¬ها و سرشاخه های زاینده رود با اولویت مناطق پرخطر از نظر سیلاب بوده است که اقدام لازم فرمانداری ها بر اساس اطلاعات کسب شده در قالب بانک اطلاعاتی می تواند گام بزرگی در کاهش خسارات احتمالی ناشی از وقوع سیلاب ایفا کند.